این یادداشت امروز در اعتماد ملی منتشر شد :

در اين راستا وعده <موقوف‌الا‌جرا شدن> احكام صادرشده سنگسار براي عملي‌شدن بيش از هرچيز و به ويژه بيش از صدور بخشنامه يا دستور اجرايي مقام‌هاي قضايي بر اساس اصل استقلا‌ل قاضي كه تنها و تنها تبعيت از قانون را براي وي ملزوم مي‌شمارد، نيازمند بازنگري در قانون مجازات اسلا‌مي در اين زمينه بوده است. در حالي كه لا‌يحه جديد قانون مجازات اسلا‌مي كه چندي پيش كليات آن در مجلس شوراي اسلا‌مي تصويب شد اراده عملي دستگاه قضايي در تاييد اين حكم در بند (ه) ماده 225 را نشان مي‌دهد، در زمان حال نيز قانون مصوب سال 1383 كه ماده 83 آن حكم سنگسار را براي مرد و زني كه در شرايط احصان مرتكب عمل زنا مي‌شود، لا‌زم‌الا‌جرا است. بنابراين جاي سوال است كه در حيطه عملي، دستگاه قضايي <ملزم> به رعايت كدام است؟ بخشنامه؟ مصاحبه شفاهي مطبوعاتي مقام‌هاي قضايي؟ يا قانون؟ ‌
آنچه در عمل در سه سال گذشته رخ داده است، نشانگر راي مستقل بسياري از قضات در جاي جاي كشور مبني‌بر صدور حكم بر اساس قانون مصوب بوده است. بر اين اساس در سال 85 دو اجراي حكم در مشهد، در سال 86 يك مورد در تاكستان قزوين و پنجشنبه 5 دي ماه 87 سه مورد سنگسار در شهر مشهد اجرا شده است. كه البته از اين سه مورد كه هر سه نيز مرد بوده‌اند، يك نفر توانست از گودال كنده‌شده به اين منظور خود را نجات دهد و طبق ماده 103 قانون مجازات اسلا‌مي، حد از وي ساقط شد اما دو تن ديگر جان سپردند.
بر اين اساس مشخص مي‌شود كه:
نخست: بخشنامه‌ها و دستورات شفاهي بالا‌ترين مقام‌هاي قضايي كشور تا زماني كه در پوشش قانون قرار نگيرد براي دادگاه‌هاي ما لا‌زم‌الا‌جرا نيست و طبق قانون نيز نمي‌توان قاضي متخلف از <دستور> قضايي را تحت پيگرد قانوني قرار داد. ‌
دوم: كشور ما با امضاي كنوانسيون بين‌المللي حقوق سياسي و مدني خود را ملزم به رعايت مواد آن كرده است. ماده 6 اين كنوانسيون تصريح مي‌كند: <هيچ‌كس نبايد در معرض شكنجه يا رفتار تحقيرآميز و مجازات غيرانساني و ترذيلي قرار بگيرد.> و اگر حضور در اين مجامع، متضمن آبرو و اعتبار كشور است، چرا براي عملي‌شدن آن چاره‌اي در قانون انديشيده نمي‌شود؟